فرامرز
دادور
ژوئن
2009
بحرانِ اقتصادی
امروزه، اقتصاد جهان، به خاطر مشکلات ذاتی سرمایه داری و از جمله پدیدۀ ساختاری نزول در سطح سودآوری، بر هم خوردن تعادل های ادواری در حوزه های عرضه و تقاضا، وقفه در موازنۀ بین تولیدات کالاهای مصرفی و تولیدات کالاهای سرمایه ای و همچنین در دو دهۀ گذشته، به خاطر هجوم مخرب سرمایه به بخش های بسیار نوسان دار، مصنوعاً حجیم و بی ثبات مالی/ بانکی، با یکی از عمیق ترین بحران های اقتصادی روبرو گشته است. اگر تا سالهای اخیر، قدرت های سرمایه داری توانسته اند که تا حد معینی بر نیروی کار کنترل داشته با توسل به وجود "ارتش ذخیره کار" و اعمال فشار بر کارگران و زحمتکشان که در زیر سلطۀ "کالاستایی" معیشت می کنند، آنها را به کارهای سخت تر و طولانی تر، در قبال کارمزد و مزایای اجتماعی کمتر وادار کنند و اگر در مقاطع خاص تاریخی، حاکمین سرمایه می توانستند که با اتخاذ سیاست هایی مثل جنگ های تهاجمی امپریالیستی در بیرون از مرزها و اتکاء به موازین معطوف به رفاه اجتماعی در درون جامعه، به توسعۀ سرمایه گذاری و در واقع انباشت ثروت بپردازند و با حفظ قدرت در حد معینی به ارتقاء دستمزد و نهادینه کردن سطحی از حقوق کارگری اقدام نمایند، اما حال دیگر، برای تداوم سلطۀ بلامنازعۀ خود و در عین حال ترمیم بحران اقتصادی، راهکارهای زیادی در پیش روی آنها وجود ندارند.
به گفتۀ جک راسموس (Jack Rasmus)*<1>، این بار جهان و به ویژه کشور آمریکا وارد بحران اقتصادی از نوع بسیار عظیم و حامل ترکیبی از "خصلت های سنتی رکود و ا نقباض کلاسیک" شده است. (31). مشکل اصلی در رابطه با بحران مالی حاضر نبود نقدینگی نیست بلکه معضل انقباض و نتیجتاً تنزل در ارزش دارایی های حاضر می باشد. در واقع بسیاری از مؤسسات عظیم اقتصادی دیگر صاحب ارزش و ثروت قبلی نیستند و تزریق بسیار عظیم نقدینگی از طرف خزانه داری و دولت فدرال در اشکال بازخرید و یا دادن وام با بهره بسیار پایین از طرف آنها، عمدتاً در جهت ترمیم ارزش های از دست رفته و نه سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در فعل و انفعال های اقتصادی مصرف می گردد که در بهبودی وضع اقتصاد در کل مؤثر نمی شود. از اواسط سال های 80، افزایش سریع در فعالیت های اقتصادی مرتبط با احتکار، به ویژه در بخش مالی، منجر به انباشت بسیار عظیم ثروت در دست عدۀ معدودی از سرمایه داران گردیده در واقع در شرایط بحران کنونی، معضل تنها توسعۀ سرمایه در فعالیت های غیر ارزش آفرین مالی/ بانکی نبوده، بلکه خصیصۀ ناشی از روابط احتکار است که باعث ایجاد قرض های بسیار کلان در میان این مؤسسات گشته است. شکل گیری پدیده های جدید در حیطۀ اوراق مالی مثل مشتق های صاحب "ارزش" که فارغ از هر نوع قواعد کنترل کننده از طرف دولت ها به کار گرفته می شدند و اینکه از اواسط سال های 90، لایحه گلاس استیگلGlass-Steagal Act)) که بانک ها را از فعالیت های تجاری و محتکرانه باز می داشت، به کنار گذاشته شده بود و به ویژه در سال های 2000 که سیاست های نظامی گری/ امپریالیستی از جانب دولت دست راستی و محافظه کار جورج بوش از جمله باعث رشدِ مصنوعی و بادکنکی در ارقام مربوط به اوراق مالی شد که در واقع حول محور فعالیت های اقتصادی مالی به ارزش حدوداً 50 تریلیون دلار، حبابی به اندازۀ 600 تریلیون دلار، در سراسر جهان و به ویژه در امریکا شکل گرفت (راسموس: 46- 44- 39)، بعد از ترکیدن حبابها در عرصۀ مالی و به ویژه در حیطۀ معاملات املاک و مسکن و سپس سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد در سراسر جهان و در این پروسه، اوج گیری رکود و سپس وقوع تنزل در ارزش دارایی ها، یعنی غلتیدن اقتصاد جهانی به سطح یک "رکود دوران ساز" است که در صورت عدم برخورد بنیادی با آن به مثابۀ معضلی ناشی از "بحران اعتبار" و نه "بحران نقدینگی"، در نتیجه امکان آن است که گرایش های انقباضی، در اقتصاد جهان که عمدتاً به خاطر وزنۀ عظیم قرض ظهور کرده اند، در سطح بسیار عمیق، شبیه آنچه که در سالهای 1930 اتفاق افتاد، به واقعیت امر تبدیل گردد (48).
اما، از طرف دولت اُباما، استراتژی اقتصادی همانند دورۀ بوش، عمدتاً بر پایه ی تزریق نقدینگی انجام می گیرد که برای مهار بحران خیلی مؤثر نیست. تا به حال بالای چهار تریلیون دلار نقدینگی به بانکها و مؤسسات مالی به صورت کمک و وام داده شده که محسوس ترین دستاورد آن "جابجایی درآمدهای عظیم" در جامعه به سود سرمایه ها و به ویژه بخش های مالی بوده است، راسموس، به درستی می نویسد که این انتقال بسیار حجیم چند تریلیون دلاری از "اضافه ارزش اجتماعی" که نتیجۀ دسترنج کارگران و زحمتکشان می باشد به صاحبان سرمایه، در تاریخ سرمایه داری مدرن "بی سابقه" بوده است. تا کنون، دول سرمایه داری، طبق معمول همچون اهرمی برای جذب ثروت به طبقه سرمایه دار عمل می کرده اند، اما ویژگی در شرایط حاضر حاکی از این است که سهم بسیار بزرگی از اضافه ارزش اجتماعی در پروسه ی انتقال به سرمایه های مالی می باشد (38- 36). در واقع سیاست های اقتصادی اُباما، حتی کینزینی نیز نیستند، وگرنه آنها می باید عمدتاً بر روی محور رفاه اجتماعی، سرمایه گذاری در بنیادهای اقتصادی (ب.م صنایع تولیدی، مدارس، نهادهای درمانی و جاده سازی) و حتی در سطح معینی، بخشاً تحت مالکیت دولت برنامه ریزی گردند. نظرگاه کینزنیسم ریشه ی بحران سرمایه داری را عمدتاً در ظهور وقفه و نبود موازنه بین عرضه و تقاضا می بیند که برای تصحیح آن ترکیبی از سیاست های پولی (ب.م تنزل در نرخ بهره و مالیات جهت ترغیب به سرمایه گذاری) و فیسکال (ب.م سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد تحرک در عرصه های تقاضا/ مصرف) را تجویز نموده و قاعدتاً می بایست درجه ای از توزیع ثروت، اشتغال بالا، ارتقاء دستمزد و ایجاد سطحی از رفاه اجتماعی از پی آمدهای بعدی آن باشد.
اما، با توجه به بحران عظیم اقتصادی در حال حاضر، که بدهی دولت آمریکا نزدیک به 10.6 تریلیون دلار و کسری بودجۀ آن در سال های آینده بالای یک تریلیون دلار هر ساله خواهد بود توسل به دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی بر منوال کینزینی می باید از نوع بسیار حجیم و گسترده باشد. آنچه که تا به حال تحت عنوان برنامه های اقتصادی اُباما انجام گرفته است در برابر هیولای بحران کنونی ناچیز و ضعیف است. به گفته ی پِترینو دی لیو* <2> تا به حال، مبلغی نزدیک به 7 تریلیون دلار برای نجات بانکها و مؤسسات مالی به جریان انداخته شده، اما بدون ایجاد اشتغال لازم، زندگی در میان طبقات کارگری، متوسطه و محروم بسیار دشوار و مصیبت آور است (آی اس آر: 53). یا این که تخمین زده می شود که تا چند سال آینده تعداد بیکاران در آمریکا به بالای 20 میلیون برسد، استراتژی آُباما که عمدتاً برای مقابله با پدیده ی "کمبود نقدینگی" و بدان خاطر تزریق پول به بانکها و مؤسسات بزرگ مالی می باشد، در نتیجه در حوزه فعالیت های اقتصادی روزمره تآثیر چندانی نمی گذارد و باعث تغییر چشمگیری برای بهبودی در زندگی توده های محروم نخواهد شد. طبق تحقیق دیگری که جک راسموس انجام داده از مبلغ پول 787 بیلیون دلاری که در یک مرحله به جریان انداخته شده تنها 180 بیلیون دلار در بخش های غیر مالی به کار زده شد و محدود تر از آن اینکه فقط 26 بیلیون دلار از آن برای ایجاد اشتغال مصرف شده است (مجلۀ زی آوریل 2009: 34)*.<3> خلاصه اینکه برنامه ی دولتمردان حاکم نجات سرمایه های بزرگ که عمدتاً در حیطۀ فعالیت های بانکی/ مالی به کار زده شده اند، می باشد.
اما در طرف دیگر، در میان جنبش های مردمی، سازمان های مترقی و به ویژه جریانات سوسیالیست، آلترناتیو های فرمول شده و متناسب با شرایط کنونی، بندرت دیده می شوند. حتی با وجود بحران عمیق اقتصادی در شرایط کنونی، به خاطر نبود جنبش های چپ نیرومند و سازمان یافته در سراسر جهان، امکان کمی است که حرکت های سیاسی و برنامه های اقتصادی/ اجتماعی فرموله شده و مرتبط با مطالبات وسیع توده ها و مجهز به سمت گیری سوسیالیستی برای چالش با حاکمان سرمایه و قدرت شکل گرفته باشند. اما به هر حال طرح عناصری از خواسته ها و اهداف سوسیالیستی و مخالفت مضمونی با بدیل های ارائه شده از طرف رژیم های سرمایه داری، حداقل تلاش هایی هستند که امید است، انجام شوند. از دیدگاه مبارزاتی، نیز سوسیالیست ها معتقد به این هستند که بهترین و عادلانه ترین شکل برخورد با معضلات اجتماعی در کل و بحران خانمان برانداز کنونی، بلاخص، به جای دنباله روی از اوامر تجویز شده از طرف حکومتگران و نهادهای (ب.م صندوق بین المللی پول) مدافع سرمایه، توسل به حرکت های اعتراضی به طور جمعی و شرکت وسیع توده ای در حیطۀ مسائل و تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت اجتماعی می باشد. در واقع در رابطه با چالشهای حیاتی حاضر، با این که از طرف سوسیالیست ها روشن است که سیاست های کینزینی مثل نئولیبرالیسم نوعی از استراتژی اقتصادی سرمایه داری است، اما تاریخ نشان می دهد که حتی اگر در مورد سیاست های اقتصادی مداخله جویانۀ دولتی، جنبش عظیم مردمی و به ویژه سوسیالیست ها به نقد و بررسی پرداخته، مطالبات عدالتخواهانه و برابری طلب اقتصادی/ اجتماعی مانند رایگان نمودن آموزش و بهداشت و ایجاد اشتغال برای همه را مطرح کنند و همزمان سیاست های نئولیبرال (خصوصی سازی/ آزادسازی) که به حال طبقات کارگری و محروم مخرب تر است را افشا کنند، امکانات بیشتری برای ایجاد زمینه های اولیه اجتماعی جهت حرکت به سوی سوسیالیسم فراهم خواهد گردید.
زیر نوشته ها:__________
Jack Rasmus, “Speculative Capital, Financial Crisis and Emerging Epic Recession”, in Critique journal, 47, Feb 2009, P 31-49
Petrino Di Leo, “the return of Keynes?” in International Socialist Review, Jan/Feb 2009: 46-54.
Z Magazine, MA, N.S.A