تشکیل کمیسیون
تحقیق برای رسیدگی به عمل کردها
خطاب به فعالین کمونیست و چپ
ایرانی!
اخیرا سازمان فداییان (اقلیت) در ارگان
خود کار، شماره 484 ، پس از ماهها انتظار برای بررسی مورد رد استعفای
اینجانب و
دسیسه حکم اخراج به جای آن ، بالاخره در جواب دهها نامه، ای میل و تماس
تلفنی مکرر
با رهبری این سازمان، در نشریه کار خود ، در این مورد جواب داده اند ، که
البته نه
مستقیما به اینجانب و برمبنای رعایت اصول اساسنامه ای ، بلکه به دلیل
پرخاشگری به
یک عده "ولگرد اینترنتی" که از
"روی بیکاری" به سازمان فداییان
(اقلیت) در مورد برخورد نادرستشان به اینجانب انتقاد کرده اند. با کمال تعجب من به لحن مقاله، مشاهده کردم که
ارگان رسمی این سازمان دو صفحه نشریه خود را به این مطلب اختصاص داده تا
به زعم
خود "جوابی ندهد"!
از آنجاییکه
موارد قید شده در نشریه کار اساسا در مورد رد استعفا و صدور "حکم اخراج"
اینجانب و پروسه آن مغایر با واقعیت است، بدین وسیله خواستار تشکیل
کمیسیون تحقیق
هستم! اگر چه تقاضای کمیته تحقیق تشکیلاتی را یکبار از خود این تشکیلات
نیز بعد از
"حکم اخراج" خواستار شده بودم که همانند هر مکاتبه دیگری بی جواب ماند،
این بار بصورت علنی و در سطح جنبش این خواست را مطرح میکنم. من انتظار
دارم که
رفقای عضو کمیسیون ، دارای شرایط زیر باشند:
1- از رفقایی
باشند که بتوانند با هر دو طرف یعنی من و سازمان فداییان اقلیت ارتباط
بگیرند. 2-
از رفقای شناخته شده در سطح جنبش باشند.
3- مسائل
امنیتی را برای درج نتایج تحقیق خود اکیدا رعایت نمایند.
بدینوسیله بار دیگر تاکید میکنم که
موارد قید شده در مورد " حکم اخراج " اساسا نادرست است. البته
با برخوردهای اخیر رهبری تشکیلات، انتظار
این مسئله را هم داشتم ولی تا این حد فکر نمی کردم ، این "کمونیستها" با
"اخلاق کمونیستی" و "موازین پرولتری " که اصلا هم در خارج از
کشور نیستند و فقط عده ای از ما اعضای خارج از کشور بودیم و بقیه داخل
کشوری ،
مواردی را بنویسند که تا این حد مغایر با واقعیت باشد و آنهم با این
ادبیات. اعضای رهبری هم فقط به کسانی جواب
می دهند که مسائلشان
" ربطی به مبارزه طبقاتی ومسائل سیاسی و تئوریک جنبش ما داشته
باشند"
. از اینرو است که با توجه به استدلال
آنان، اعتراض به رد استعفای من و صدور حکم
اخراج از سازمان ، آنهم از طریق تشکیلات خارج از کشور سازمان، و بررسی
مسائل
مطروحه در اعتراضیه من ، نه مورد اساسنامه ای دارد و نه سیاسی! ولی حتی تا
پای از
بین بردن حیثیت سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و خصوصی من هم
اجازه دارند
بروند ولی در هنگام جواب دهی ، جواب آنها
تنها "در رابطه با مبارزه طبقاتی" خواهد بود!
رفقا !
کلیه موارد مطروحه در حکم اخراج، پروسه
صدور حکم و فعالیتهای بعدی این سازمان در مورد زندگی
من که
البته
از طریق" هوادارن سابق " که این سازمان هم آنان را نمی شناسد و
"مسئولیتی هم " در قبالشان ندارد و "اقلیتی " هم نیستند و
هویتشان هم معلوم نیست ، کاملا غیر سیاسی وغیر انسانیست. البته این گفته
ها و
ادعاهای هیستریک بیرونی، کاملا با اسناد و
مدارک، نامه های رد و بدل شده با رهبری تشکیلات و تماسهای تلفنی و پیامهای
ای میلی
مغایرت دارد. از اینرو نام آنرا دسیسه
میگذارم! چرا که آنچه تا کنون گذشته است، با برنامه ریزی کامل صورت گرفته.
افراد درگیر و با اطلاع از این موضوعات قید
شده، از اعضای کمیته اجرایی ، کمیته خارج از
کشور ( البته این سازمان بعضی
اوقات تشکیلات خارج
از کشور هم به آن میگوید) ، اعضای واحد محلی و هوادارنی میباشند که
مستقیما یا با
واحد محلی یا با رهبری تشکیلات در تماس بوده و هستند. برای اثبات این
واقعیت، تمام
مکاتبات و پیامهای ای میلی و تلفنی و مصاحبه های رادیویی که
در این مورد، تماما ضبط شده و مستند است در
اختیار کمیته تحقیق قرار خواهد گرفت.
من برای این تشکیلات که حتا حاضر
نیست " کمونیستی" و با
"اخلاق کمونیستی" و با "پرنسیپهای تشکیلاتی" خود نیز صادق
باشد، واقعا متاسفم و این خود، عمق دسیسه را بیشتر افشا میکند ، زیرا که
این تشکیلات دیگر نمی تواند از کارهای خود
نیز دفاع
کند! این عملکردها "شهامت " تشکیلاتی آنانرا به بهترین وجهی به نمایش
میگذارد.
وقتی این واقعه که هنوز چند ماه از آن نمیگذرد اینگونه وارونه معرفی شود،
چند سال
دیگراین تشکیلات در مورد این مسئله چگونه صحبت خواهد کرد؟ در حال حاضر
نوشته های
من را از سایت تشکیلات برداشته اند ، حال
اینکه بخشی از آن مقاله ها مربوط به اسناد بحثهای پیش از کنفرانس دهم
سازمان است،
این تغییردر تاریخ تا به کجا میرود؟ پیشنهاد میکنم که آرشیو نشریه کار را
نیز
تغییر دهند تا مقاله های من از نشریه کار هم حذف شود تا این تشکیلات
بتواند به
راحتی منکر حتا عضویت من در این تشکیلات هم
باشد. در این راستا کلیه مقالات در بولتن های
داخلی نیز میباید شامل این حذف عجولانه باشد.
در ادامه، مثالی بیاورم از نشریه کار
شماره 484 : " چند ماه پیش تشکیلات خارج از کشور ما یک عضو خود در سوئد به نام علی فرمانده را اخراج کرد...".
در این مورد چند نکته قابل توجه است. اولا من به عضویت سازمان فداییان
اقلیت در
آمدم و عضویت من توسط مرکزیت سازمان یعنی کمیته اجرایی صورت گرفت. من
هیچگاه از
طرف کمیته خارج به عضویت سازمان در نیامدم که حالا توسط این کمیته نیز
اخراج شوم.
ثانیا کلیه اعضای سازمان ، عضو سازمان فداییان اقلیت هستند و تقسیم بندی
عضویت در
خارج از کشور و داخل کشور اساسا در این تشکیلات وجود نداشته است. ثالثا
برمبنای
سازماندهی جدید تشکیلات پس از کنفرانس دهم، کمیته خارج از کشوری وجود
ندارد که به
عنوان یک ارگان، عضوگیری و یا اخراج نماید. حالا
اگر بعد از کنفرانس دهم ، عده ای تبدیل به
عضو "داخل کشور" شده اند و عده ای عضو "خارج ازکشور" ، این
تقسیم بندی فرضی بیرونی هیچ ارتباطی با من
ندارد. در حکم عضویت من، نوشته شده است که من به عضویت سازمان فداییان
(اقلیت) در
آمده ام. نشریه کار اگر می خواهد نشان دهد که این کارها در خارج از کشور
است و
اینها هم کارهای خارج از کشور نشینان است، لطفا از من آغاز نکند. تمام
مسائل
مطروحه در خارج از کشور اتفاق افتاد چون همگی ما
در اینجا هستیم!
در بخش دیگری آمده
است: "وی
مبلغ ۳۰ هزا رکرون سوئد ( تقریبا 3 هزار یورو- از من) راکه از صندوق مالی
سازمان
قرض گرفته بود، به اضافه بخشی از حق عضویت های واحد سوئد ونیز مبلغی را که
قرار
بود ماهانه به صندوق مالی سازمان کمک کند، جمعا ۷۲۷۱۰ کرون( تقریبا 7 هزار
یورو-
از من) را صرف زندگی شخصی خود کرده بود."
سازمان فداییان (اقلیت) در این مبالغ ذکر شده یادش رفته است که قبلا گفته
بود این
مبلغ شامل حق عضویت به مبلغ 11 هزار کرون( 1100 یورو) که من پرداخت نکرده
ام نیز
میباشد، من نمیدانم این مبلغ را در کدام بخش از این تقسیم بندی جدید خود
جای داده
است؟ البته فکر کنم که به جای آن از "حق عضویت های واحد سوئد" نام برده
میشود که من حتا یک کرون از آن را در دست ندارم! در
نامه ای که مسئول مالی سازمان نوشته است که
آنرا هم به کمیسیون تحقیق ارائه خواهم داد، این مبالغ به گونه دیگری ترسیم
شده
اند. در جوابیه بعدی فکر کنم که احتمالا این مبالغ با شکل و شمایل دیگری
از طرف
این تشکیلات اعلام خواهد شد. از این نیز بگذریم. من نظر خود را در این
مورد صریحا
در مقاله " اختلافات یا اتهامات" و هم چنین " قطع رابطه با سازمان
فداییان (اقلیت) " رسما اعلام کرده ام و در نامه های درونی نیز که در این
مورد رد وبدل شده است، که آنرا هم به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهم داد ،
مشخصا نظر
رفقای مسئول مالی را به شکل کاملا متفاوتی خواهید یافت. مسئول مالی وقت
تشکیلات در
نامه خود به من نوشته است که "...رفیق علی ، من مخالف اخراج کردن شما هستم
و
درست نیست ولی این مسئله فارغ از این که
چه پیامدی داشته باشد باید در تشکیلات به بحث گذاشته شود و من خودم مسئله
شما را
به بولتن های داخلی تشکیلات میکشم.."!!!!!! این نامه نیز در اختیار کمیته
تحقیق قرار خواهد گرفت.
من زمانی که که از لحاظ مالی زیر سطح
فقر رفته بودم و واقعا حس میکردم که به زیر صفر رسیده ام و همانند
ورشکستگان هستم،
تمامی مدارک من را مسئول مالی تشکیلات بازبینی کردو در شرایطی که من و
خانواده ام
در معرض تخلیه شدن از خانه مان بودیم، یکی از رفقای مرکزیت سازمان برای دلجویی به من گفت:" رفیق علی در شان
شما نیست که بعنوان کمونیست بگویید حس میکنید ورشکسته هستید ، بگویید توان
ندارید
، اینها واژه های بورژوازی است.."! آنوقت نشریه کار برای توجیح کار خود می
نویسد:"حتا در جامعه بورژوائی، آنجائی که اندکی حساب وکتاب وجود داشته
باشد،
کسی را که مرتکب سوءاستفاده مالی شده باشد، دستگیر ومجازات می کنند." !!!
این
رهبری حتا حقوق بورژوازی دادگاهها را هم یاد نگرفته است ( که البته در مورد من، خود جزو شاکیان هستند و به
ارگان های بورژوازی هم متوسل شده اند)،
آنهم حق فرجام خواهی است! این بدین معناست
که من حق دارم به حکم دادگاه خود اعتراض کنم و بر مبنای این اعتراض محق،
مسئله
دوباره مورد بررسی قرار می گیرد. البته اگر این تشکیلات دادگاهی هم تشکیل
میداد،
باز این بخش فراموش میشد. حال اینکه همان
اساسنامه ای که مبنای رد استعفا و صدور حکم اخراج من شده است ، بند
اساسنامه ای
دارد که در مورد اعتراض به حکم اخراج به ارگان بالاتر و وظیفه مند بودن آن
ارگان و
حتا کنفرانس سازمان در مورد حکم اخراج ، به کمیته اجرایی وظیفه میدهد که
اساسنامه
را درمورد رعایت حق اعتراض عضو مربوطه رعایت نماید. این بخش از اساسنامه
نیز در
نظر گرفته نمیشود.
نکته دیگری که باید به آن پرداخت، بند
13 اساسنامه است. این بند پس از جریان حسین زهری و مسائل مالی ایجاد شده،
به اساسنامه
سازمان با اتفاق آرا اضافه شد. بر طبق این بند، اگر فردی به ناگهان بخواهد
امکانات
مالی سازمان را تصاحب کند و صفوف سازمان را ترک کند، باید توسط ارگان
مربوطه اخراج
شود. البته این مورد را هم می توان در کمیسیون تحقیق بیشتر توضیح داد. ولی
در مورد
من این بند اساسنامه ای نیز صدق نمیکند، زیرا اولا این بار اولی نبود که
من از
سازمان استعفا می دادم و این مشکلات مالی نیز متعلق به سال 2006 نبود. من یکبار نیز در ژوئن 2005 به دلیل
اختلافات شدید در رهبری تشکیلات، هم از ارگان رهبری و هم از عضویت در
سازمان
استعفا دادم. برخی از رفقا این مسئله را "شوک" قلمداد کردند و برخی حتا
نوشتند" در صورت استعفای شما، من نیز استعفا می دهم و ما هم دیگر تحمل
نداریم.." این رفقا چرا آنموقع بند 13 را که بهترین بهانه برای
حذف من بود اجرا نکردند؟ برعکس ، اصرار
شدید در حل اختلافات و معذرت خواهی فرد مربوطه ( که البته د راین تشکیلات
بسیار
نادر است که کسی مغذرت بخواهد) که منجر به پس گرفتن استعفای من در جلسه
حضوری شد.
البته این اختلافات نه تنها حل نشدند بلکه اینبار به دسیسه حکم اخراج
همراه با از
بین بردن چهره اجتماعی وسیاسی من تبدیل شد.
آیا این مبالغ ادعایی، یکدفعه در ماه فوریه 2006 آنهم همزمان با استعفای من، از
آسمان بارید و مثلا به مصرف تعطیلات
زمستانی ماه ژانویه رسید؟ من
قبل ازاعلام استعفا، در مورد تصمیم خود با
کلیه اعضای رهبری
مشورت کردم( نامه های تمام این رفقا موجود است ). فردی که حکم اخراج من را
صادر
کرد خود در نامه اش نوشته است: " .... من هم اگر جای شما بودم چنین می
کردم..
امیدوارم که دوباره رفیق علی را در کنار خود داشته باشیم.." به بیان دیگر خود این شخص تا کید نمود که خود
نیز اگر جای من بود صفوف سازمان را ترک میکرد. این شخص مزبور،پس از ارسال
نامه من
که حاوی جمع بندی از مشورت ها ، تشکر از مشورت ها واعلام استعفا بود،
بلافاصله حکم
اخراج را صادر میکند! این حکم اخراج نه از طرف کمیته اجرایی بلکه از طرف
کمیته
خارج از کشوری که پس از کنفرانس دهم با توجه به سازماندهی جدید دیگر وجود
نداشت،
صادر شد. آیا به این روش چیزی جز دسیسه
برنامه ریزی شده نام دیگری می توان داد؟ من بعد از مشورت ها، تصمیم به
استعفا
گرفتم و نه آنطور که مرکزیت سازمان می خواهد الغا کند که ای داد بیداد
رفیق علی
پول ها را بالا کشید و دارد میرود! پس زود اخراجش کنیم! تمامی مکاتبات من
در این
مورد نیز در اختیار کمیته تحقیق قرار خواهد گرفت. تازه من اگر دنبال
اختلاس مالی
از این تشکیلات بودم چرا زمانی که مسئول مالی در نامه خود مطرح نمود که
"...دستورالعمل برای تشکیلات در رابطه با پرداخت حق عضویتها شامل شما نمی
شود
رفیق علی...شما بیاید و حتا یک دهم حق عضویت خود رابدهید... ما میگوییم
رفیق علی
حق عضویت خود را داده است.." من به جای سو استفاده ، در برخورد به این
مسئله نوشتم"...
رفقا من با کلاه شرعی گذاشتن مخالفم.. من نمیتوانم به صورت مسئول تشکیلات
برای
اعضا یک تصمیم بگیرم و بعد خودم کار دیگری کنم.... من مخالف هرگونه حق
ویژه برای
خودم هستم و با من نیز باید همانند یک عضو برخورد شود... من یا دارم که حق
عضویت
را بدهم و یا ندارم ، این ها کلاه شرعی گذاشتن است..." این نامه ها نیز در
اختیار کمیسیون تحقیق قرار خواهد گرفت تا خود قضاوت کنند که من آیا
صادقانه برخورد
کردم یا اختلاس گرایانه!
نشریه کار از طرف رهبری تشکیلات حتا
حاضر نیست از مکاتبات و ابلاغیه های خود به اعضای تشکیلات و از طریق آنان
هماهنگی
و فعالیت سیستماتیک برای نابودی من در تمامی عرصه های زندگی صحبتی کند و
حتا اعضای
واحد خود که با نام خود و به نام سازمان فداییان اقلیت در رادیوها واز
طریق ارسال
ایمیل ها، از دیگران خواسته اند که با آنان همگام شوند و تشکیل جلسه داده
اند را نیز علنا حمایت کند! این رهبری آنها
را در حد
یک هوادار سابق که اصلا نمی شناسندشان پایین میاورد و بعد هم اعمال آنان
را محکوم
میکند و میگوید آنان در همان سطح "ولگردهای اینترنی" هستند. واقعا سیاست
این رهبری و توجیحاتش کدام مرز را میشناسد ؟باز یکبار دیگر اعضا و
هواداران این
تشکیلات مجری دستوراتی شدند که رهبری نه تنها پشتشان نمی ایستاد بلکه آنان
را به
لقب "همانند ولگردان اینترنتی" نیز مفتخر میکند! نگاهی به نوشته نشریه
کار بیاندازید: " اما سازمان فدائیان
(اقلیت) نه چنین ”هوادارانی“ را به رسیمت می شناسد، نه اساسا ربطی به
"اقلیت" دارند و نه سازمان ما مسئول هر عمل زشتی است که این ها در اینترنت
انجام می دهند. مسئله دکتر بودن یا نبودن فرد اخراجی هم تنهامی تواند مایه
دل
مشغولی همین افراد باشد...این مسئله نه مورد علاقه ”اقلیت“ است ونه ربطی
به سازمان
ما دارد....در سازمان فدائیان (اقلیت) نه کسی به عنوان دکتر و مهندس و
القاب
وعناوینی از این دست عضو می شود و نه از کسی مدرک مدارج تحصیلی خواسته می
شود...".
این رهبری یادش رفته است که همین
افراد بقول نشریه کار که "در
همان سطح ولگردهای اینترنتی"
هستند، در 3 مورد در رادیوهای محلی نه
تنها به اسم نمایندگی از سازمان فداییان اقلیت حکم اخراج من را خواندند
بلکه
دیگران را به سایت اینترنتی استکهلمیان دات کام ارجاع دادند که سال پیش از طرف خود این افراد به عنوان
" همکاران سفارت جمهوری اسلامی" از آنان نام برده اند و مسئولین آن را
کسانی خواندند که " مستقیما با حسن قشقاوی سفیر جمهوری اسلامی تماس
دارند" ! تمام این موارد گفته شده نیز ثبت می باشد و در اختیار کمیسیون
تحقیق
قرار خواهد گرفت. این رهبری که ادعا میکند " از کسی مدرک مدارج تحصیلی "
نمیخواهد، نامه واحد محلی خود را فراموش میکند که
از طریق ای میل حداقل از 11 نفر خواسته بود که در جلسه ای در سالن
آ ب اف
حضور به هم رسانند و در این نامه از من خواسته شده بود که مدارک تحصیلی
خود را به
این جمع ارائه دهم و یا درحضور جمع از خود انتقاد کنم! این نامه و میل ها
هم در
اختیار کمیسیون تحقیق قرار خواهد گرفت.
رفقا!
اگر من در تمام این مدت سکوت کرده ام و
با دهها نامه به مرکزیت سازمان و تشکیلاتهای دیگر هیچگاه صحبت علنی در مورد فشارهای وارده به خود و خانواده ام
نکرده ام، یک به این علت بوده است که انتظار داشتم حداقل به خاطر سالهای
پر مشقتی
را که در این تشکیلات فعالیت کردم و لیاقتهای خود را بارها ثابت کرده ام و
بقول
رفقای قدیمی سازمان " رفیق علی امید این تشکیلات است" ، شاید این سازمان
متوجه اعمال خود بشود و همانند دهها مورد که تا یکی از رفقای سابق میمیرد
و همه
تشکلهای فدایی مسابقه میگذارند که کدامیک به این رفیق نزدیکتر بودند، در
زمانی که
زنده هستم به حقوق زندگان بپردازند و نه شیون برای از دست رفتگان! و دو م
اینکه من با توجه به پرنسیپ های خودم در عین
گرفتن حق
خود و اعاده حیثیت و محکو م کردن شیوه های رهبری سازمان نگذارم جریانات راست و جمهوری اسلامی از این مسئله سو
استفاده نمایند ولی این رهبری با نشر دروغ
نه تنها در سطح جنبش بلکه با پنهان کردن بخشی از حقایق در مورد من از اعضا
و
هواداران خود ، آنهم به این شکل و آنهم در زمانی که همه ما زنده و حاضر
هستیم برای
من چاره ای جز دفاع علنی از خود را نگذاشت، ولی این دفاع مقابله به مثل
نیست بلکه
روشن شدن تمامی حقایق در مورد آنچه بر من رفته است می باشد و از اینرو
تقاضای
کمیسیون تحقیق میکنم. من در تمام این مدت صرفا عکس العمل تدافعی انجام
داده ام و
در عین فشار شدید از طرف این افراد در تمامی شئون زندگی خود و خانواده ام
سعی کرده
ام که برخوردی بدور از انتقام جویی و پرخاشگرانه داشته باشم. این رهبری
نشان داد
که وقتی یک هزارم این فشار نه به فرد آنان بلکه بر کل تشکیلات می آید حتا
تحمل آن
را نیز ندارد و با دروغ ، عوض کردن تاریخ ، پشت خالی کردن از اعضا و
هواداران و
تهمت زنی ها یکبار دیگر همان کاری را کردند که در دهها مورد انشعاب و
جدایی و
اخراج انجام داده بودند و دایه این را داشتند که از آن فاصله گرفته اند.
شانس
من و خانواده ام در این بوده است که نه
برخوردها شفاهی بوده است و نه ما در ایران زندگی میکردیم وگرنه سرنوشتی جز
آنچه با
دیگران کردند را نداشتیم! برعکس آنچه که این سازمان می گوید ، حرکت من در
ضدیت با فدایی
نیست، در دفاع از انسانیت و شرف انسانی خودم است . این در حمله به یک
تشکیلات نیست
، در دفاع از یک فرد است. اینجا دیگر ایران نیست که بگوییم ،" مسائل
امنیتی".
اینجا دیگر تنها نشریه کار نیست که حرف آخر را بگوید. اینجا دیگر مرگ نیست
که گفته
ها، ناگفته باقی بماند. اینجا دیگر چاردیورای خانه نیست که در گوشه اش کز
کرد و
سکوت کرد. اینجا من در میانم، نه سکوت میکنم، نه خود را حبس می کنم و نه
از حق خود
میگذرم. اگر چه اینها با این هدف جلو آمدند تا بقول یکی از همین
"ناشناختگان
دور" که در حضور فرد سوم مرا تهدید میکرد (و من هم کتبا این تهدید را به
مرکزیت اطلاع دادم)، :
" کاری میکنیم که علی سه سال و
نیم تا پنج
سال بیافته زندان.... علی یک چاره دارد نه بنویسه، نه حرف برنه، نه
سخنرانی کنه،
نه در رادیو برود، برود دنبال زندگی شخصی خودش ، زندگی خودش رو بکنه ،
دیگه باهاش
کاری نداریم".
رفقا !
من از شما میخواهم که چنانچه تمایل
دارید ، افراد مشخصی که همگان می شناسند و مسائل امنیتی را رعایت میکنند
را معرفی
نمایید تا کلیه اسناد و مدارک را با حذف مسائل امنیتی در اختیارشان قرار
دهم تا
خود قضاوت کنند و این کمیسیون بتواند سندها وحرفهای طرف مقابل را نیز
بشوند وبخوانند
تا در قضاوت خود ،بر اطلاعات دو طرف استناد ورزند. من تصمیم
کمیسیون تحقیق را حتا اگر برعلیه من باشد
میپذیرم. این گونه برخوردها و عدم رعایت حقوق انسان زنده باید از جنبش ما
برای
همیشه رخت بربندد. من خود حتا در زمان فعالیت با این تشکیلات در هر جایی
که بوده
است و شاهداعمال مشابه بوده ام، حتا در
آنجا که رفیق تشکیلاتی من آنرا زیر پا میگذاشت ،ایستاده ام و حق را گرفته
ام. این
شیوه ها باید افشا و محکوم شوند. "آرمان خواهی" و " پرنسیپ های
" ما می باید برای انسان زنده باشد و نه در قالب شیون هایمان برای از دست
رفتگان !
چنانچه کمیسیون تحقیق به هر دلیلی تشکیل
نشود ، من تمامی مدارک مربوطه را پس از حذف مسائل امنیتی به صورت کتبی در
اختیار
جنبش قرار خواهم داد. خواه عدم تشکیل این کمیسیون به خاطر عدم همکاری
سازمان
فداییان اقلیت باشد یا پا پس کشیدن دیگران ، من ولی هیچگاه از حق خود نمی
گذرم. من
اگر چه از تشکیلات سازمان فداییان (اقلیت) بیرون آمده ام ولی عضو یک
تشکیلات وسیع
تر هستم و آن جنبش کمونیستی ایران است. نه کسی می تواند مرا خاموش کند و
نه
ایزوله!!!!
با تشکر از همگی شما
علی فرمانده
استکهلم بیست ونهم اوت 2006
alifarmandeh@yahoo.com